القانون الأصلي : القانون رقم (6) لسنة (1994) :

لقد جاء هذا القانون في (52) مادة حيث نصت المادة الرابعة منه على ما يلي : "يطبق هذا القانون على مرحلتي :

المرحلة الأولى :

ويعمل بهذه المرحلة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكلف فيها المنتج الصانع والمستورد ومورد الخدمة، بدفع الضريبة أو بتحصيلها وتوريدها للدائرة .

المرحلة الثانية :

يكلف فيها المنتج الصانع والمستورد ومورد الخدمة وتاجر الجملة وتاجر المفرق (التجزئة)، بدفع الضريبة أو بتحصيلها وتوريدها للدائرة .

يتم تطبيق المرحلة الثانية بقانون لاحق يصدر لهذا الغرض بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ تطبيق المرحلة الأولى"

وقد بقي هذا القانون يطبق في مرحلته الأولى حتى مطلع عام (2001)، حيث بدأ تطبيق المرحلة الثانية وهي المرحلة النهائية في قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتي تعني تطبيقا كاملا لنظام الضريبة على القيمة المضافة الذي تطبقه غالبية دول العالم، وتطبيق المرحلة الثانية استدعى إجراء تعديلات كثيرة على القانون طالت حوالي ثلثي مواده، وقد أخضعت للضريبة جميع السلع المصنعة، إلا ما استثني منها بالاستناد لأحكام القانون وقد ألحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات عند تطبيقه لأول مرة أربعة جداول هي :

1. جدول بالسلع المعفاة من الضريبة وقد تضمن هذا الجدول (55) مجموعة سلعية تم إعفاؤها من الضريبة .

2. جدول بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%)، حيث تضمن هذا لجدول (30) مجموعة سلعية، أخضعت للضريبة بنسبة (20%) بدلا من إخضاعها للنسبة العام، وهذه السلع اعتبرت سلعا كمالية، ولهذا أخضعت لنسبة ضريبة مرتفعة .

3. جدول بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب النوع أو الحجم أو الوزن أو الوحدة، حيث تضمن هذا الجدول (17) مجموعة سلعية تعتبر سلعا مكوسية، وقد كانت تخضع لقانون الضريبة على الاستهلاك بنفس هذه النسب والفئآت الضريبية ولم يجر عليها أي تغيير .

4. جدول بالخدمات الخاضعة للضريبة، حيث تضمن هذا الجدول (10) أنواع من الخدمات أخضعت للضريبة بنسبتها العامة . ولقد كانت النسبة العامة للضريبة عند تطبيق القانون تعادل (7%)، وكان القانون يطبق من خلال مديرية الضريبة العامة على المبيعات التابعة لدائرة الجمارك .

عودة إلى قائمة القوانين المعدلة