بسم الله الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية

الإسم الكامل	رفعت عبدالحميد محمود عبيدات
تاريخ الميلاد	6/11/1966
مكان الولادة	الأردن - إربد
الجنسية	أردنية
الحالة الإجتماعية	متزوج. أبنائي: (مرح (8) سنوات، عون (5) سنوات)
عنوان المنزل	الأردن - عمان هاتف 064125789، خلوي486856/0777
عنوان العمل	عمان – دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هاتف 064604444 ،فرعي 4804
البريد الإلكتروني	Refat.o@istd.gov.jo Refat66@yahoo.com

مقدمة :

في مطلع عام 1991م التحقت بالعمل في دائرة الجمارك الأردنية مبرمجا ومحلل نظم؛ وقد أنجزت آنئذ عددا من الأنظمة والبرامج منفردا في بعضها وضمن فريق في بعض آخر، وكان من أهم ما أنجزت في تلك المرحلة هو نظام إدارة

الضريبة العامة على المبيعات.

وفي عام 1993م كلفت لأكون ضمن الفريق الذي أعد لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من حيث الحوسبة والمشاركة في إعداد الدراسات ومشاريع الأنظمة والتعليمات والإجراءات والنماذج، وتابعت العمل في مديرية

الضريبة العامة على المبيعات موظفا في قسم السياسات معنيا بتفسير أحكام القانون وتطبيقها وتطبيق الإجراءات الضريبية، ومدى خضوع السلع والخدمات للضريبة، إضافة لعملي في الحاسوب،حيث بادرت بوضع أدلة تيسر العمل

على الموظفين والمكلفين؛ كدليل تفسير الخدمات الخاضعة للضريبة ودليل التدقيق.

كلفت بعد ذلك بإنشاء وإدارة شعبة لمكافحة التهرب الضريبي؛ سميت شعبة التحري، والتي أصبحت قسما بعد إنشاء دائرة الضريبة العامة على المبيعات لتستقل بإدارة الضريبة عن دائرة الجمارك في منتصف عام 2000م، وكانت مهمة

هذه الشعبة فالقسم الحد من التهرب الضريبي من خلال متابعة المتهربين وتقديم البينات على ارتكابهم لجرم التهرب الضريبي بغية الحفاظ على حق الخزينة وتطبيق القانون من ناحية وتحقيق العدالة بين المكلفين وتجنيبهم تدخل

الضريبة في المنافسة الحرة بينهم من ناحية أخرى، وضربنا بأدائنا في هذا القسم مثلا للأداء الحكومي المستقل عن الضغوط والمغريات، تحدث به المهتمون بالشأن الضريبي في الأردن، واستثمرت الدائرة هذه السمعة الحسنة؛

فنقلت في منتصف عام 2002م مساعدا لمدير التدقيق ورئيسا لقسم تدقيق الخدمات، لمعالجة اختلالات كانت تعاني منها المديرية؛ حيث بدأت عملي هناك بإجراء دراسة لتدني مستوى الإنجاز في مديرية الضريبة ووضعت خطة

أعادت هيكلة المديرية؛ إضافة لإشرافي على تقارير التدقيق التي ينجزها موظفو المديرية خلال زيارتهم للمكلفين وإجازتها، وفي بداية عام 2003 وبعد إنجاز المطلوب، نقلت لأكون رئيسا لقسم السياسات وإدارة المعرفة.

الواقع العملي والعلمي:

يعتبر قسم السياسات وإدارة المعرفة المكون الأساسي لدائرة الضريبة العامة على المبيعات لدوره في توضيح السياسة الضريبية ومراجعتها واقتراح تعديلها وفقا لتفاضل المصلحة العامة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المؤدية لتطبيقها

بما يحقق رؤية ورسالة الدائرة، فضلا عن دور القسم في إجابة الاستفسارات الفنية الواردة من المكلفين والموظفين، إضافة لمهمة إدارة المعرفة؛ وإدارة المعرفة مفهوم حديث يعتني بالمعارف والمعلومات والخبرات المتراكمة

يجمعها ويحفظها بأسلوب علمي مبرزا أهمها وأصلحها لييسر إيصالها ونشرها للمستفيدين.

وبعد دمج دائرتي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، أصبح القسم يسمى قسم السياسات والدراسات، وبقيت أرأس هذا القسم.

وكرئيس للقسم فمهمتي التخطيط والإشراف ومتابعة تنفيذ مهامه وإدارته والاهتمام بشؤون موظفيه وتوجيههم بما يكفل تحقيق القسم لمبررات وجوده، آخذا هذا العمل بتطبيق مبادئ وشروط وأساليب إدارة الجودة الشاملة.

ونتيجة لتنوع خبراتي في العمل أكاد أكون القاسم المشترك لمعظم اللجان الفنية والتطويرية في الدائرة؛ ومن أهم هذه اللجان فريق التطوير الإداري، فريق الإعداد لجائزة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لجنة تقييم الأداء

المؤسسي، فريق تحقيق الاندماج مع دائرة ضريبة الدخل، فريق مراجعة الإنفاق العام للحكومة الأردنية، لجنة متابعة توصيات مؤتمر الفقر والبطالة في الأردن، هيئة تحرير مجلة الوعي الضريبي التي تصدرها الدائرة فصليا لترفع

من مستوى الوعي الضريبي لدى الجمهور الأردني وتتواصل معه وتوثق إجراءاتها وتشريعاتها، وغير ذلك من اللجان والفرق. هذا إضافة لكوني معتمدا من قبل الدائرة كمدرب ومحاضر في مجال تطبيق قانون الضريبة العامة

على المبيعات سواء على مستوى الدائرة أو خارجها، حيث نفذت عشرات الدورات والمحاضرات.

حصلت قبل التحاقي بالعمل على بكالوريوس في علم الحاسب الآلي من جامعة اليرموك، وسبق ذلك التحاقي بالجناح العسكري لجامعة مؤتة كتلميذ مرشح في تخصص الحاسوب؛ حيث قضيت هناك ما يقارب السنتين تدربت خلالها

على الأساليب والمهارات العسكرية التي يتأهل بها ضباط الجيش العربي الأردني؛ إلا أنني لم أكمل دراستي في تلك الجامعة لتعرضي لحادث أثناء التدريب العسكري كسرت فيه رجلي اليسرى. وبعد التحاقي بالعمل حصلت على

ما يزيد عن سبعين دورة وورشة عمل – ما يتجاوز (1300) ساعة تدريبية - في مجالات الضريبة ومكافحة التهرب والإدارة وتكنولوجيا المعلومات، منها جولة دراسية في مجال ضريبة القيمة المضافة في بريطانيا.

أ- الإنجازات والنتائج والمبادرات :

1. في مجال استخدام التكنولوجيا:

إن طبيعة عملي في دائرة الجمارك كان البرمجة وتحليل النظم، وبالتالي كان من الطبيعي أن أقوم بتصميم وتنفيذ الأنظمة المحوسبة، إلا أن طبيعة بعض الظروف التي أحاطت ببعض هذه الأعمال جعلتني أذكرها، ومنها:

أ. إعداد والمشاركة في إعداد أنظمة محوسبة في دائرة الجمارك منها نظام الإعفاءات ونظام ضريبة الاستهلاك ونظام أجور العمل الإضافي وغيرها.

ب. تطبيق نظام للأرشفة الإلكترونية في دائرة الجمارك:

إذ استغنت الدائرة عن الخبير الياباني الذي حضر للتدريب وتنفيذ النظام في نصف المدة المقررة له، بعد أن استوعبت النظام بسرعة أكبر من المخطط له ما جعله يغادر مبكرا، الأمر الذي وفر أموالا صعبة، ثم

حصلت للدائرة على سنة إضافية للصيانة المجانية لهذا النظام الذي كلف مايزيد على مئة وستة وخمسين ألف دينار في عام 1993م بعد أن رفضت استلامه إلا عندما أصلحت الشركة الموردة بعض برامجه

المحوسبة التي اكتشفت اختلالاتها.

ج. حوسبة نظام ضريبة المبيعات الذي بقي يعمل منذ عام 1994 وحتى عام 2001:

لقد أصررت في حينها على قدرتي وبمساعدة مبرمجي دائرة الجمارك على إتمام هذا العمل الكبير الذي وصل عرض إحدى الشركات لتصميمه إلى نصف مليون دينار، وقدمت الدراسة والتحليل والتصميم لهذا النظام

واشتركت مع زميل آخر في برمجته، وقد واجهت صعوبة في إثبات القدرة على حمل مثل هذا العمل الضخم، ووصل الأمر لمعالي وزير المالية، وساعدني دعم خبراء بعثة صندوق النقد الدولي لأفكاري في الموضوع.

وقد نجح العمل بقوة، وساعد على إدارة الضريبة بكفاءة.

2. في مجال تطبيق ضريبة المبيعات:

أ. تصميم الرقم الضريبي لمسجلي الضريبة العامة على المبيعات بما في ذلك معادلة خانة الثقة التي يحتويها:

ما زال هذا الرقم مستعملا في الدائرة. حيث أدى إلى منع تكرار تسجيل المكلفين في شبكة الضريبة، وتجنيبهم وتجنيب الدائرة مشكلة تشابه الأسماء في بعض الأحيان، وكان لخانة الثقة التي اشتملتها تركيبته الفضل

في إعطاء الأرقام دقة وموثوقية، وقد ساعدتني خلفيتي الرياضية في تصميم معادلة استخراج هذه الخانة.

ب. تصميم وإعداد نموذج الإقرار الضريبي ومعادلاته الرياضية:

لقد استخدم هذا النموذج منذ بدء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994 وحتى تعديل القانون ودخوله المرحلة الثانية من التطبيق في عام2001،

وكانت أهميته في مرونته في الاستجابة لمتطلبات القانون الذي جاءت نصوصه معقدة، فبسط هذا النموذج على المكلفين والدائرة تطبيق القانون. ولما كان التعبير عن متطلبات القانون الضريبية بالإقرار الضريبي

بطريقة رياضية أمرا غير مألوف فقد اضطر عطوفة مدير عام الجمارك في حينه لتوقيعي على نسخة منه ليتم العمل به على مسؤوليتي الشخصية لما يمثله من تحقيق للضريبة أو إضاعتها في حال خطئه. وقد أغنى

الدائرة هذا العمل عن الحصول على مساعدة أجنبية لتحقيقه، وأثبت الزمن نجاحه.

ج. إعداد دليل لمدققي ضريبة المبيعات:

كان تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال قانون الضريبة العامة على المبيعات أمرا مستجدا على الدائرة، إضافة لتعقيد النصوص القانونية فجاء هذا الدليل مساعدا للمدققين في تدقيق حسابات المسجلين في الضريبة

بشكل علمي وميسر، وجعل عملية التدقيق أكثر شفافية وتوحيدا بين المدققين.

د. إعداد دليل تفسير الجدول رقم (4) الملحق بقانون ضريبة المبيعات؛ جدول الخدمات الخاضعة للضريبة:

أخضع قانون الضريبة العامة على المبيعات جملة من الخدمات للضريبة، وكان تحديد مدى خضوع خدمة معينة للضريبة يخضع لاجتهادات الموظفين مما سبب إرباكا للدائرة ولمؤدي الخدمات؛ فجاء هذا الدليل في عام 1995

ليمكن الدائرة من التعامل بشفافية مع مؤدي الخدمات، إذ أعددته بالاعتماد على التصنيفين الدوليين . [ISIC3 & CPC] الذين اعتمدتهما الدائرة بعد ذلك بنص أضيف لقانون الضريبة.

ه. تأليف كتاب مرجع في تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بعنوان "ضريبة المبيعات خبرات وحلول":

يتكون الكتاب من حوالي (500) صفحة متوسطة، ويعد هذا الكتاب المرجع الوحيد في تطبيق ضريبة المبيعات في الأردن، حيث ساعد كثيرا من المكلفين في فهم القانون وأضفى شفافية ووضوحا على فهم هذا القانون وتطبيقه،

إذ وزع منه ما يزيد على (2000) نسخة استفاد منها المكلفون بالضريبة والمستشارون الضريبيون والمحامون وغرف التجارة والصناعة، واعتمدته عدة جامعات في تدريس مساقات حول ضريبة المبيعات التي لم تكن تدرس سابقا

لانعدام المرجع الأكاديمي، كما وصلت بعض نسخ منه لأقطار عربية كاليمن ولبنان والسودان.

3. في مجال إدارة الضريبة:

أ. تأسيس وإدارة شعبة التحري التي أصبحت قسما لمكافحة التهرب الضريبي:

لقد كانت الحاجة ماسة لتأسيس وحدة تعنى بمكافحة التهرب الضريبي، وذلك لغايات زيادة الامتثال الطوعي، والمحافظة على الالتزام بأحكام القانون، وكذلك على أموال الخزينة، إضافة لحفظ حقوق الملتزمين من المكلفين بحيث

لا يتعرضون لمنافسة غير شريفة من قبل غير الملتزمين.

لقد تدربت مع خبير بريطاني في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وقمت بزيارة لبريطانيا، الأمر الذي ساعدني على تأسيس القسم على أسس علمية، فوضعت نماذج تحكم عمله ودربت الموظفين على أعماله وفنياته، ووضعت له

خططا سنوية وتقارير أداء عالية المستوى لما يقارب الخمس سنوات، بحيث أصبح من أهم أقسام الدائرة. وبحيث تفوقت دائرة ضريبة المبيعات في مجال مكافحة التهرب بشكل كبير جدا على دائرة ضريبة الدخل التي أسست قبل

ضريبة المبيعات بعدة عقود، كما استفادت دائرة مكافحة الفساد من خبرتنا واستعانت بنا في كثير من حالات ضبط المخالفات وجرائم التهرب.

ب. إعداد دراسة منهجية لأسباب تدني الإنجاز في مديرية التدقيق:

لقد كان أداء مديرية التدقيق يعاني بعض الاختلالات، فبادرت لإجراء دراسة؛ وقفت من خلالها على الأسباب ووضعت الحلول، ووضعت في نهايتها خطة شمولية أعادت هيكلة مديرية التدقيق، حيث تم تنفيذ غالبية الأفكار والمقترحات

التي تضمنتها الدراسة والخطة. وذلك في عام 2002.

ج. إعداد دراسة لوضع أوزان لدليل تقييم الأداء المؤسسي:

اعتمدت الدراسة على ربط الأداء المؤسسي برؤية الدائرة ورسالتها بأسلوب رياضي كمي، حيث ربطت مدى مساهمة الدور المناط بكل وحدة إدارية في الدائرة في تحقيق رؤية الدائرة بنسبة مئوية معينة وبالتالي استنتج الوزن

المثالي الذي يجب أن تكون عليه هذه الوحدات ثم جرى التقييم للوحدات الإدارية فعبر عن مدى تحقيق الدائرة لرؤيتها. وميزة هذه الفكرة أنها تبقي رؤية الدائرة الموجه الأساسي لنشاط الدائرة الكلي وكذلك لأنشطتها الفرعية،

وقد قدمت هذه الدراسة ضمن فريق التطوير الإداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات الذي أنا عضو فيه.

د. شعبة إدارة المعرفة:

قدمت اقتراحا لإنشاء شعبة تعنى بإدارة المعرفة؛ هذا المفهوم الإداري الجديد الذي يعتبر ثورة إدارية وتكنولوجية مثلما كانت تكنولوجيا المعلومات ثورة غيرت العالم، وقد أنيطت بقسم السياسات الذي أرأسه مهمة إدارة المعرفة

بالإضافة لمهام القسم الأخرى، وقد تطورت هذه الشعبة وأصبحت قسما مستقلا؛ وقد قدمت محاضرات لإيضاح هذا المفهوم للزملاء ونشر الوعي بأهميته، كما طورت نموذجا لرصد المعرفة الكامنة لدى موظفي الدائرة.

4. في مجال العمل المجتمعي والجهود التطوعية:

إن ارتباط المرء بمجتمعه تعبير عن مدى انتمائه، كما أن فيه تعبير عن مدى نشاطه يخرجه عن الأنانية الفردية فيكون أكثر تفاعلا وديناميكية فيزيده معرفة وتعلما ويرقى بأهدافه وأفكاره، وبحمد الله فقد اشتركت في عدد من الجمعيات

والأندية، أعدد منها الآتي:

أ. جمعية أصدقاء الشرطة في لواء بني كنانة.

ب. نادي يبلا الرياضي :

ويبلا هي قريتي التي ولدت وعشت فيها، حيث كنت لعدة دورات ضمن هيئته الإدارية، وساهمت بأنشطته.

ج. جمعية يبلا الخيرية :

وقد كنت لعدة دورات ضمن هيئتها الإدارية، وساهمت في أنشطتها التي خدمت المجتمع المحلي.

د. منتدى الشباب العربي :

وهو منتدى ثقافة وفكر أسسه سمو الأمير الحسن بن طلال ليكون منبرا للشباب الأردني يربطهم بمجتمعهم وينمي وعيهم السياسي والفكري ويخرج طاقاتهم وإبداعاتهم، وقد شاركت في العديد من لجانه ونشاطاته.

ه. شركة الدنة الزراعية :

تعتبر منطقة الكفارات في محافظة إربد من أغنى مناطق الأردن زراعيا، وأبناؤها من أكثر أبناء الأردن ثقافة وتحصيلا علميا، إلا أن مشكلة البطالة تطالهم كغيرهم من الأردنيين، وقد رأيت ومجموعة من أبناء المنطقة أن

نؤسس إطارا معينا يساهم في تشغيل عدد من شباب المنطقة من ناحية ويربطهم بالأرض ويستثمر اقتصادها الزراعي من ناحية أخرى، وقد دعوت مجموعة من الشباب إلى منزلي وتناقشنا في الموضوع ووجدنا أن أفضل إطار

لتحقيق هذه الغاية هو تأسيس شركة، وقد كنت من مؤسسيها ومن أعضاء مجلس إدارتها.

و. جمعية رجال الأعمال الشباب/غرفة نهر الأردن :

وهي جمعية دولية تجمع رجال الأعمال الشباب أو من يقدمون أعمالا تخدم قطاع الأعمال مثل مؤلفي "ضريبة المبيعات خبرات وحلول" وقد ألقيت في هذه الجمعية محاضرة حول الوعي الضريبي، كما شاركت في عدد من

نشاطاتها.

ب- الدورات والمحاضرات التي قدمتها :

أولا : دورات حول قانون الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقاته:

قدمت مايزيد عن سبعين دورة ومحاضرة وورشة عمل تتعلق بمجال الضريبة العامة على المبيعات، وكانت مدة الواحدة منها في الغالب بين (15) و (20) ساعة تدريبية، وذلك في القطاعين العام والخاص منها (دائرة ضريبة الدخل

والمبيعات، المعهد الوطني للتدريب، مؤسسة تشجيع الاستثمار، جمعية المصدرين الأردنيين، جمعية المحاسبين الأردنيين، غرفة تجارة عمان، نقابة صيادلة الأردن، المعهد التعاوني، وغيرها الكثير، وبحيث تؤهل هذه الدورة المتدرب

لفهم قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعامل معه بشكل صحيح.

ثانيا : محاضرات حول التخطيط الاستراتيجي.

ثالثا : محاضرات حول إدارة المعرفة.

رابعا : ورش عمل مكافحة التهرب الضريبي.

خامسا : ورش عمل حول إدارة وحدة كبار مكلفي ضريبتي الدخل والمبيعات.

ج- اللجان وفرق العمل التي شاركت بها كعضو أو رئيس :(آخر 10 لجان شاركت بها)

رقم	اسم اللجنة	الجهات المشاركة	الوضع
1	لجنة مراجعة الإنفاق العام	وزارة المالية، دائرة ض. الدخل والمبيعات، وزارة التخطيط، دائرة الموزنة العامة.	عاملة
2	لجنة الحوافز الضريبية للشركات التي توظف أردنيين.	وزارة المالية، دائرة ض. الدخل والمبيعات، دائرة الجمارك، مؤسسة المناطق الحرة.	عاملة
3